حامد كناني
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية من جنيف اليوم الخميس 24-3-2011خبر عاجل لها يتضمن القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و القاضي إلى تعيين مقر خاص لمتابعة وضع حقوق الإنسان في إيران و في القرار أيضا إدانة لإيران لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة و منها حقوق الشعوب الغير فارسية.
اليوم وبعد سنوات من الجهد المكثف للكثير من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران و إرسال التقارير و المشاركات المكررة و الفعالة لأبناء الشعوب في إيران في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم إصدار قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومات الإيرانية و تم تعيين مراقب و مقر خاص للامين العام للأمم المتحدة في إيران ،حيث صدر هذا القرار من قبل أعلى منظمة دولية تهتم بحقوق الإنسان و لديها آليات المراقبة و المعاقبة من خلال إرسال ملفات قيادات النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم التجاوب مع مطالب الأمم المتحدة والكف عن الظلم والتنكيل و انتهاك حقوق الشعوب القاطنة في إيران.
قبل أربعة أسابيع تقريبا أرسل النظام الإيراني أكثر من ثمانين مرتزقا من الرجال والنساء تحت مسميات منظمات المجتمع المدني في إيران إلى جنيف و المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان هناك و حاول الوفد الحكومي الإيراني خداع المجتمع الدولي من خلال إعطاء التقارير الكاذبة و الشهادات الزائفة و وذلك للحيلولة دون اصدار هذا القرار خاصة تلك الفقرة التي تشير إلى تعيين مقر خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة و الذي يقوم بجولات داخل إيران دون إن تمنعه السلطات الإيرانية ويراقب الوضع ويرسل التقارير الخاصة بشكل مباشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،لكن الوفد الإيراني الذي يترأسه علي بحريني مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يحقق أهدافه و فشل في مهمته الغير إنسانية و اليوم صوّت المجلس بغالبية لصالح القرار الدولي ضد إيران.
و بإصدار هذا القرار أصبحت إيران ثالث دولة بعد كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيخرج المرشد علي خامنئي الذي لم يفرح بعيد النيروز بسبب أحداث دوار ألؤلؤة بالبحرين كما أعلن ليصف هذا القرار بالمؤامرة الصليبية؟ أم يرسل الرئيس احمدي نجاد حتى يصف القرار بورق الكلينكس ويرميه في سلة المهملات؟! خاصة وان هذا المجلس أرسل قبل أيام ملف العقيد معمر ألقذافي و الكثير من زملائه إلى المحكمة الجنائية الدولية!!.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية من جنيف اليوم الخميس 24-3-2011خبر عاجل لها يتضمن القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و القاضي إلى تعيين مقر خاص لمتابعة وضع حقوق الإنسان في إيران و في القرار أيضا إدانة لإيران لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة و منها حقوق الشعوب الغير فارسية.
اليوم وبعد سنوات من الجهد المكثف للكثير من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران و إرسال التقارير و المشاركات المكررة و الفعالة لأبناء الشعوب في إيران في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم إصدار قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومات الإيرانية و تم تعيين مراقب و مقر خاص للامين العام للأمم المتحدة في إيران ،حيث صدر هذا القرار من قبل أعلى منظمة دولية تهتم بحقوق الإنسان و لديها آليات المراقبة و المعاقبة من خلال إرسال ملفات قيادات النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم التجاوب مع مطالب الأمم المتحدة والكف عن الظلم والتنكيل و انتهاك حقوق الشعوب القاطنة في إيران.
قبل أربعة أسابيع تقريبا أرسل النظام الإيراني أكثر من ثمانين مرتزقا من الرجال والنساء تحت مسميات منظمات المجتمع المدني في إيران إلى جنيف و المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان هناك و حاول الوفد الحكومي الإيراني خداع المجتمع الدولي من خلال إعطاء التقارير الكاذبة و الشهادات الزائفة و وذلك للحيلولة دون اصدار هذا القرار خاصة تلك الفقرة التي تشير إلى تعيين مقر خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة و الذي يقوم بجولات داخل إيران دون إن تمنعه السلطات الإيرانية ويراقب الوضع ويرسل التقارير الخاصة بشكل مباشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،لكن الوفد الإيراني الذي يترأسه علي بحريني مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يحقق أهدافه و فشل في مهمته الغير إنسانية و اليوم صوّت المجلس بغالبية لصالح القرار الدولي ضد إيران.
و بإصدار هذا القرار أصبحت إيران ثالث دولة بعد كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيخرج المرشد علي خامنئي الذي لم يفرح بعيد النيروز بسبب أحداث دوار ألؤلؤة بالبحرين كما أعلن ليصف هذا القرار بالمؤامرة الصليبية؟ أم يرسل الرئيس احمدي نجاد حتى يصف القرار بورق الكلينكس ويرميه في سلة المهملات؟! خاصة وان هذا المجلس أرسل قبل أيام ملف العقيد معمر ألقذافي و الكثير من زملائه إلى المحكمة الجنائية الدولية!!.