الأربعاء، 9 أبريل 2014
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2011
إيران تحكم بالسجن 164 عاماً على 56 من الدعاة السنة
حكمت السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسجن على 56 من دعاة السنة من مختلف المدن الكردية، وبلغ مجموع الأحكام 164 عاماً. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرنا" التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء أن الدعاة كانوا قد اعتقلوا في مدن سقز ومهاباد وسردشت وبوكان وسنندج وجوانرود وبيرانشهر واشنويه وتقع هذه المدن التي تقطنها أغلبية كردية سنية في محافظتي كردستان وآذربيجان الغربية.
26 داعية يضربون عن الطعام
وأفادت "هرنا" أن 26 من الدعاة الذين يقبعون في سجن رجايي شهر بالقرب من العاصمة طهران بدأوا منذ خمسة أيام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل سلطات السجن مطالبين بتحقيق مطالبهم القانونية.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن هؤلاء الدعاة حرموا منذ فترات طويلة من اللقاء بأسرهم وأقاربهم ويتم وضعهم في سجون مخصصة للمجرمين وأصحاب السوابق.
هذا ونشرت مواقع إيرانية عدة قائمة بأسماء الدعاة وتكهنت بعض المصادر بأنه قد يتم إبعادهم إلى سجون في أقاليم شيعية بعيدة عن مواطنهم الأصلية كإجراء عقابي.
وكان منذ زمن الشاه يتم إبعاد رجال الدين الشيعة المعارضين إلى مناطق سنية والسنة إلى مناطق شيعية لقطع الصلة بينهم وبين أتباعهم من أبناء مذهبهم إلا أن اليوم السلطة باتت بيد رجال دين شيعة.
وقال حامد الكناني الخبير في الشؤون الإيرانية لـ"العربية.نت" إن هذه الاعتقالات في المناطق الكردية تدل على حساسية المنطقة نظراً لتباينها القومي والمذهبي مع السلطة المركزية وقد تكون مرشحة للاضطرابات.
وأضاف الكناني، علي سبيل المثال دخل 38 من السجناء الأكراد في السجون الإيرانية منذ فترة في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم السيئة في السجون وينتمي هؤلاء إلى نشطاء المجتمع المدني الكردي بالإضافة إلى أعضاء معتقلين من الأحزاب الكردية.
واستطرد الكناني يقول: "لو ألقينا نظرة على المقابلة الأخيرة للمفكر الإيراني الدكتور صادق زيبا كلام والذي نشرت "العربية.نت" تقريراً حولها يظهر لنا بأن مشكلة القوميات وأبناء أهل السنة باتت تشكل هاجساً حقيقياً للسلطات، فهذا الأمر لايختصر على السنة بل يشمل الأتراك الآذربيجانيين والعرب الأهوازيين الذين أغلبيتهم من الشيعة ولا يقلّون عن أبناء القوميات السنية في احتجاجاتهم ضد السلطات المركزية التي يبدو لا حل لديها للتعامل الإيجابي مع التنوع القومي والمذهبي في إيران بدلاً من الحلول الأمنية والاعتقالات".
احتجاجاً على مصادرة أموال العرب السنة
من ناحية أخرى انتقد ركني إمام جمعة ميناء لنجة ذات الأغلبية السنية العربية والمعروفين بعرب الهولة في إقليم هرمزجان بشدة مصادرة ممتلكات السنة في هذا الميناء ومنع تنفيذ مشاريع إنمائية في هذه المنطقة.
وجاء في تقرير لموقع "هرمزجان نیوز" إن ركني انتقد بشدة المؤسسات الحكومية التي تستقر في المنطقة من قبيل "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام" قائلا: "أنا لا علم لي بخصوص هذه المؤسسات وإن أعضاءها يقومون من تلقاء أنفسهم بمصادرة أموال السنة ويمنعون تنفيذ المشاريع الإنمائية".
يذكر بأن "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام الخميني" تخضع لإشراف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مباشرة وكانت هذه المؤسسة تكونت عام 1989 لتطبيق المادة 49 من الدستور الإيراني بخصوص كشف ومصادرة أموال وممتلكات رموز النظام الملكي السابق.
الاثنين، 19 سبتمبر 2011
الأربعاء، 14 سبتمبر 2011
السبت، 3 سبتمبر 2011
الخميس، 25 أغسطس 2011
الأحد، 14 أغسطس 2011
الجمعة، 5 أغسطس 2011
إيران.. الكذب أساس الملك
حامد الكناني-صحيفة الوطن البحرينية
كلام مأثور وحكمة قديمة استخدمها رجال السياسة والدين والقضاء في إيران مراراً وتكراراً، حتى تصدرت هذه الحكمة صفحات الدستور والصحف اليومية، وزينت جدران المحاكم والدواوين ”العدل أساس الملك”، حكمة قديمة أثبت التاريخ جمال صدقها، وحاول الفلاسفة والعقلاء في كل العهود أن يحثوا الحكام على تطبيقها، وكانت هذه الحكمة جوهر رسالة الأنبياء والمرسلين، ولتنفيذها أو عدم تنفيذها تأثير مباشر على حياة وسلوك المواطنين في أي دولة، فإذا ساد العدل في أي مجتمع يحل الأمن النفسي والسلام الروحي، ويصبح التسامح والتآخي والتكاتف من أبرز ميزات وصفات ذلك المجتمع، والعكس صحيح؛ أي بمعنى إذا تعرض أي مجتمع للظلم والتنكيل والفقر والحرمان من قبل الحاكم والساسة، فلا تجد للأمن والسلام والطمأنينة في نفوس المواطنين أي أثر. ورغم إنني سمعت هذه الحكمة وشاهدتها مكتوبة ومعلقة على الجدران خلف كراسي معظم رجالات السلطة والقضاء في إيران، لكنني وجدتها غائبة في سلوك وتعامل هذه السلطات مع العامة من الناس، ولم تظهر النتائج الإيجابية التي يتركها الالتزام بتطبيق مثل هذه الحكمة في الشارع الإيراني. قبل أكثر من ثلاثة عقود، ومن ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، خاطب آية الله الخميني أبناء الشعوب في إيران بكلام معسول، ووعدهم بنشر العدالة وترسيخها في البلاد في حال مناصرته، وأنه ليس له أي طمع بالسلطة، وسوف يترك السياسة لأصحابها من أهل الخبرة في حال سقوط النظام الشاهنشاهي. ولكن بعدما رحل الشاه الإيراني ونزل الخميني في طهران منتصراً، لم يستمر ”ربيع الثورة” في إيران إلا ثلاثة أشهر فقط، الربيع الذي عرف فيما بعد في الأوساط السياسية بـ”ربيع طهران”، فسرعان ما تنصل الخميني من وعوده، وانقلب الكلام المعسول إلى خطابات و”فرامين” عنيفة أثارت الرعب والخوف في نفوس الناس، وبدأت الاعتقالات في صفوف أبناء الثورة، حتى غصت السجون بالمحتجين، ونفذت الآلاف من عمليات الإعدام بأوامر من الخميني مباشرة. فأكلت الثورة أبناءها حسبما يقال، ودخلت إيران في نفق مظلم طال سنوات، وقبل رحيله في الرابع من يونيو ,1989 سلم مفاتيح الدولة الإيرانية ومصير شعوبها لأصحاب العمائم، فأصبح هاشمي رفسنجاني رئيساً للجمهورية، واعتلى خامنئي عرش الولاية ليصبح الولي الفقيه المطلق في الجمهورية الإسلامية. وبعد تعديل المادة 110 من الدستور الإيراني، فاقت صلاحيات المرشد خامنئي صلاحيات الملك محمد رضا شاه البهلوي، الذي أطاحت به الثورة الإسلامية، وأصبح مجلس صيانة الدستور تحت رحمة المرشد وصمام أمان بيده، حيث أجاز له هذا التعديل تعيين جميع أعضاء المجلس المذكور، الأمر الذي يمنحه حق الاعتراض على القوانين التي لا يحبذها، وهكذا سيطر المرشد علي خامنئي على مفاصل الدولة الإيرانية. وجاء الرئيس أحمدي نجاد عام ,2005 واستخدم الأسلوب الذي تعود عليه النظام، أي الكذب، وسيلة لحث الجماهير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فأطلق الوعود على طريقته الخاصة، وقال للناخبين الإيرانيين إنه سوف يوزع الأموال من عائدات البترول على موائدهم، وتعهد بتحسين معيشة الناس، ومكافحة الفساد، وفسح المجال للشباب، وإعطاء المزيد من الحريات. ولكن بعد قرابة ست سنوات من استلامه لرئاسة الحكومة، ماعدا مشروع الإعانات الحكومية الذي تسبب بإغلاق المئات من الشركات التجارية والصناعية، فإنه لم يتحقق أي من هذه الوعود، حيث ازداد الفقر، وارتفع معدل الجريمة، وتضاعفت عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وتدهورت علاقة إيران بجميع الدول، خاصة الدول العربية المجاورة. وكانت تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد التي أدلى بها بعد رجوعه من نيويورك في عام 2005 عندما قال إنه شعر بأنه محاط بـ”هالة من الضوء” وهو يلقي كلمة من على منبر الأمم المتحدة، مثيرة للسخرية في إيران. وشجب آية الله يوسف صانعي، رجل الدين الإيراني الإصلاحي المعروف، ما أسماه ”نشر الكذب والخرافات لتحقيق أهداف سياسية”، وذلك في رسالة مبطنة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد. إنّ الكذب هو وحده من أوصل رجال الدين إلى السلطة في إيران، لأنهم استغلوا معتقدات الناس وصدقهم، فخاطبوا الشعوب بلغتهم، ودغدغوا مشاعرهم، ووعدوهم بحياة أفضل، ورزق أوفر، وعدل أوسع. ولأن رجال الدين لا يفقهون في السياسة وفنونها، ولا يفهمون في الاقتصاد والصناعة والتخطيط وبرامج التنمية، كان نصيبهم الفشل في إدارة الدولة، ولم يتمكنوا من تحقيق الوعود التي قطعوها على أنفسهم، فتعكر صفو مزاجهم، وظهرت العصبية في تعاملهم مع المحتجين من أبناء الشعوب، ولجأوا لاستخدام العنف في معالجة الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ مواد الدستور التي كتبت بأيدي رجال الدين أنفسهم، فكذبوا واستمروا بالكذب حتى ”أصبح الكذب والتزوير هما المحوران الأساسيان في السياسة الإيرانية”، كما جاء على لسان آية الله علي محمد دستغيب عضو مجلس الخبراء وخطيب الجمعة في مدينة شيراز مركز إقليم فارس. قبل بضعة أسابيع، اجتمع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني السيد هاشمي رفسنجاني بمسؤولين وعلماء إيرانيين وقال ”الكذب هو الذي أدى لاتساع دائرة الفساد والمنكر في المجتمع الإيراني، فحبل الكذب قصير للغاية”، وتابع رفسنجاني ”إن الإنجازات الوهمية، ونشر الإحصاءات المزورة، ومصادرة أصوات الناخبين، وسرقة المال العام، هي التي وراء فقدان ثقة المجتمع الإيراني بالنظام”. وبعد هذا التصريح، تعرض رفسنجاني لهجوم عنيف من قبل خطيب صلاة الجمعة المتشدد والمقرب من المرشد خامنئي في طهران السيد أحمد خاتمي، حيث قال: هذا كذب وافتراء، والمجتمع لم يفقد ثقته بالنظام الإسلامي أبداً! ولم يسلم هاشمي رفسنجاني من هجوم آخر جاء في سياق مقابلة صحافية للدكتور أبوالحسن بني صدر، وهو أول رئيس جمهورية لإيران لجأ إلى فرنسا عام 1981م بعدما تآمر عليه هاشمي رفسنجاني وخامنئي المرشد الحالي، حيث قال بني صدر لصحيفة ”خود نويس” الناطقة باللغة الفارسية: ”إن رفسنجاني هو أول من أسس للكذب والتزوير في النظام الإيراني!”. ما أردت أن أصل إليه هو أن الكذب السياسي في إيران أدى إلى شرعنة العنف، وبدل أن يكون ”العدل أساس للملك” في الجمهورية الإسلامية، أصبح ”الكذب” هو المحور الأساسي لهذه الجمهورية، التي تحاول أن تصدّر نموذجها الفاشل للدول العربية، حتى ولو اضطرت لاستخدام ”الكذب النووي” في المستقبل
الخميس، 4 أغسطس 2011
السبت، 23 يوليو 2011
الجمعة، 22 يوليو 2011
الأربعاء، 6 يوليو 2011
اللاجئون الأهوازيون … معاناة بلاحدود
حامد الكناني
موقع العربية نت – كانت و ما تزال الهجرة و ترك الديار من اخطر التهديدات التي تتعرض لها الشعوب في العالم وإذ تزامنت هذه الهجرة مع توافد عنصر بشري آخر لجغرافيا معينة يكون العد التنازلي لنهاية الشعب الذي كان يعيش في هذه الجغرافيا قد بدء فعلا.
وعند المراجعة لظاهرة الهجرة العربية من إقليم عربستان ( الأهواز ) جنوبي ايران و دراسة أسبابها و دوافعها نجد أن العنصر العربي في هذا الإقليم و بعد أربعة موجات من الهجرة أصبح أمام قرارخطير لا يأخذه بنفسه فقط و إنما يختار له أن يكون أو أن لا يكون.
تسببت السياسات الجائرة للحكومات الإيرانية المتتالية تجاه الشعب العربي في عربستان بإلحاق الكثير من الدمار و الأضرار في شتى المجالات السياسية و الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية والتاريخية والبيئية و في جنوب هذا الاقليم ( الساحل الشرقي للخليج والجزر التابعة له) انقلبت التركيبة السكانية لصالح العنصرالفارسي حيث وصلت النسبة إلى مستويات خطيرة للغاية و أصبح العرب في هذا الجزء أقلية في أوطانهم بعد ما كانت لهم السيادة لمئات السنين هناك.
وبالقضاء على آخر إمارة في الساحل الشرقي للخليج عام 1925م وسلب السيادة العربية من العرب هيئت الحكومات الإيرانية المتتالية الأجواء الملائمة لتمرير مشروع عنصري خطط له المنظرين الفرس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر و الذي يهدف إلى طرد العرب من الساحل الشرقي و الجزر و الأهواز وطمس المعالم التي تدل على وجودهم في هذه الأرض العربية حتى تتغيّر التركيبة السكانية لصالح العنصر الفارسي في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع ليكتمل عند السيطرة على حوض الخليج بالكامل في المرحلة الثانية.
وتنقسم ظاهرة الهجرة العربية التي شهدتها قرى و مدن و موانئ عربستان طيلة الثمانية عقود الماضية إلى أربعة موجات من الهجرة و تكون على النحو التالي:
موجة الهجرة الأولى
بدأت الموجة الأولى لهجرة العنصر العربي من الجزر والساحل الشرقي للخليج في الثلاثينيات من القرن الماضي بعد ما قرر العديد من زعماء القبائل العربية آنذاك أن يضحوا بالأرض بدلا من العرض حيث هاجرت الكثير من الاسر العربية من مواطنها الأصلية بعد صدور القانون الجائر الذي أصدره رضا خان البهلوي ( والد الشاه السابق ) والمعروف بقانون كشف الحجاب فتوجهت هذه الاسر العربية إلى الساحل الغربي من الخليج حفاظا على شرفهم و كرامتهم و استقرت هناك حتى أصبح أفرادها من المواطنين لدول الساحل الغربي فيما بعد.
و في شمال عربستان و في منطقة بني طرف تحديدا أبعدت القوات الحكومية الآلاف من أفراد قبيلة بني طرف و العشائر التابعة لهما من منطقة البسيتين على الحدود العراقية إلى العاصمة طهران وشمالها بعد ما ثارت هذه القبيلة ضد الممارسات الإجرامية لقوى القزاق التابعة لرضا خان البهلوي عام 1936م وكانت قوافل المبعدين من هذه القبيلة الطائية تضم نساء و رجالا وشيوخا وأطفالا اجبروا على السير مشيا على الأقدام تحت ضرب السياط في طرق جبلية وعرة تزيد مسافتها ألف كيلومترا حيث قضى الكثير منهم حتفه في هذه الرحلة الشاقة، كما تمكنت الكثير من العشائر العربية من الإفلات من يد السلطات الإيرانية و التوجه إلى العراق حتى استقرت في المحافظات الجنوبية هناك.
موجة الهجرة الثانية
جاءت الموجة الثانية من الهجرة لأبناء عربستان بعد الحرب العالمية الثانية عندما دخلت دول الساحل الغربي للخليج في مرحلة تاريخية جديدة لتشهد هذه الدول المزيد من التطور والعمران والنموالاقتصادي ، فهاجر الكثير من أبناء عربستان خاصة سكان الساحل الشرقي و الجزر التابعة له و بدوافع اقتصادية إلى دول مجلس التعاون للبحث عن العمل و العيش الكريم هناك دون ان يعوا خطورة ترك ديارهم الأصلية و مصير ما تبقى من أبناء جلدتهم في الاقليم و كانت الحكومات الخليجية و من اجل تبرير تجنيس هولاء العرب و صهرهم في مجتمعاتها الحديثة كانت ومن خلال وسائلها الإعلامية تروّج لمقولة مغلوطة تعتبر أن هؤلاء العرب هم في الحقيقة مواطنون عائدون لموطنهم الأصلي بعد ما هاجروا الى الساحل الشرقي. و استمرت هذه الهجرة حتى الثورة الإيرانية عام 1978م.
موجة الهجرة الثالثة
كانت الموجة الثالثة من هجرة أبناء الشعب العربي و ترك ديارهم من اخطر موجات الهجرة التي شهدتها عربستان و أكثرها دموية حيث بدئت هذه الموجة منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية عام 1978م و استمرت حتى نهاية الألفية الثانية.
وتعد الظروف السياسية التي مرت بها إيران بعد الثورة والقمع المفرط الذي مارسه النظام الإيراني خاصة تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها هذا النظام في حق أبناء الشعب العربي في المحمرة( 29 مايو 1979م )و المعروفة بـ ” الأربعاء السوداء ” من أهم أسباب هجرة العرب من ديارهم.
و اشتدت هذه الموجة بنيران الحرب حيث جاءت الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) لترغم الآلاف من سكان القرى والمدن الحدودية على النزوح من ديارهم خوفا من نيران المدافع و قصف الطيران الحربي لطرفي النزاع و نزحت هذه الجموع البشرية إلى الجانبين الداخل الإيراني و الداخل العراقي لتزيد مأساة جديدة لمآسي هذا الشعب وتصبح الديار خاوية من سكانها.
وعلى الصعيد البشري وصلت أعداد الضحايا العرب إلى 12000 ضحية حسب الإحصائيات الإيرانية الرسمية وتعرض العشرات من أبناء هذا الشعب لعمليات إعدام جائرة في إيران وذلك بعد اتهامهم بالطابور الخامس و التخابر لصالح النظام العراقي من جانب إيران.
و في الجانب العراقي قامت السلطات العراقية بإجبار الآلاف من الأهوازيين الهاربين من جحيم الحرب أن يلتحقوا بالجيش العراقي و أن يدخلوا ساحات الحرب حيث جرح المئات و استشهد أكثر من 150 لاجئ أهوازي في معركة واحدة و عندما انسحب باقي اللاجئين من ساحات القتال قامت السلطات الأمنية العراقية باعتقال المئات منهم في مخيم البتيرة غرب مدينة العمارة العراقية الذي كان يأوي عشرات الآلاف من اللاجئين الاهوازيين .
وبعد أيام من التحقيق و التعذيب نفذت السلطات الأمنية العراقية الإعدام في حق ثمانية عشر لاجئا من الذين رفضوا البقاء في جبهات القتال حيث طبقت عليهم قوانين العقوبات العسكرية باعتبارهم عسكريين وليس لاجئين حرب.
و اليوم و بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود لا يزال ضحايا هذه الموجة من الهجرة القسرية يعيشون حالة الخوف و الهلع في مخيمات اللجوء خاصة اللاجئين في مخيّم الوليد على الحدود السورية-العراقية.
وتعود رحلة هؤلاء اللاجئين ومعاناتهم إلى نهاية شهر سبتمبر من عام 1980م، و بعد ما وصل الكثير منهم إلى الأراضي العراقية لم يجد معظمهم الا البقاء هناك حيث اعتبروا العراق الموطن الثاني و الآمن لهم في تلك الفترة و لكن تهب الرياح احيانا بما لا تشتهي السفن حيث الأحداث التي تلت احتلال العراق عام 2003م قضت على هذا الملاذ الآمن ولم تكون هذه الأحداث لصالح أللاجئين الاهوازيين في العراق فحسب و إنما قضت على أحلامهم و زادت من معاناتهم و وضعتهم أمام خيارين صعبين للغاية فأما أن يختاروا العودة إلى إيران و أما أن يغادروا العراق إلى مكاتب الأمم المتحدة ليتم توطينهم في اوروبا و استراليا وأميركا قبل أن تصل إليهم رشاشات المليشيات المرتبطة بإيران وفيلق القدس الإيراني.
موجة الهجرة الرابعة
تمتد الموجة الرابعة من هجرة العرب الإجبارية من عربستان من عام 2000م حتى يومنا هذا حيث فر الكثير من الناشطين السياسيين و الإعلاميين و المدافعين عن حقوق الإنسان من ديارهم بعد ما أصدرت السلطات الأمنية الإيرانية مذكرات اعتقال ضد معظمهم خاصة بعد انتفاضة نيسان لعام 2005م.
و تعرض الكثير من اللاجئين الاهوازيين للتصفية الجسدية في العراق أثناء رحلة لجوئهم ،كما اعتقل العديد منهم في كل من العراق و سوريا و قضى معظمهم عدة سنوات من الحبس والتعذيب في السجون السورية والعراقية قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية الإيرانية لتقوم هي الأخرى بزجهم في السجون الإيرانية.
ما دفعني لكتابة هذه السطور هو حدة معاناة لاجئ الموجة الثالثة من هجرة أبناء الشعب العربي في عربستان و الخطر المحدق بهم في مخيم الوليد على الحدود السورية العراقية اليوم وترك غالبيتهم العراق بعد ما تعرض الكثير من رفاق دربهم لتصفيات جسدية على يد المليشيات المسلحة التابعة لفيلق القدس الإيراني في العراق بعد أن أصبحت حكومته تأتمر لأوامر الجنرال قاسم سليماني وقيادته في إيران.
فمنهم من اختار أن يخوض مغامرة صعبة و غير مأمونة العواقب و هي العودة إلى الوطن و أن يتقبل ما يمكن أن يتعرض له و ينتظره في إيران ومنهم من قرر أن يلجأ إلى مكاتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وبالنسبة للذين اجبروا على العودة لإيران تعرض الكثير منهم إلى اعتقالات و تعذيب وحشي على يد المخابرات و الأجهزة الأمنية الإيرانية و لم تستثني هذه الأجهزة الأطفال الذين ولدوا ما بعد الهجرة في المخيمات العراقية.
وأصدرت المحاكم الإيرانية أحكاما جائرة على المعتقلين منهم كما تم تنفيذ أحكام الإعدام في حق العديد من الرجال و أصدرت السلطات الإيرانية أيضا أوامرها بحرمان أسرهم من الحقوق المدنية و منعوا كبارهم من تجديد وثائقهم الشخصية و لم تصدر دوائر الأحوال المدنية جنسيات وشهادات ميلاد حتى للذين ولدوا في العراق وهكذا تم حرمانهم من التمتع بالحقوق المدنية المنقوصة أصلا في إيران.
و أما القسم الثاني اختار أن يجرب اللجوء مرة أخرى فتوجه باتجاه الحدود الأردنية مع العراق و وصل معظمهم إلى مخيم طريبيل و هي منطقة صحراوية على الحدود الأردنية للعراق حيث استقرت العديد من الأسر الاهوازية في مخيم طريبيل بعد معاناة سفر ورحلة شاقة و تعرض بعضهم إلى كمائن المليشيات المسلحة التابعة لفيلق القدس الإيراني في العراق حيث تم قتلهم بدم بارد على يد أفراد هذه المليشيات المجرمة ومن هذه الأسر التي تعرضت للتصفية على سبيل المثال لا الحصر أسرة حيدر عبدالحسين الطرفي التي تمت تصفيتها يوم الأربعاء الموافق 30 دسامبر 2009م وهي في طريقها إلى مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و كانت الأسرة مكونة من خمسة أشخاص تم قتلهم جميعا و هم:
- حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 42 سنة – رب الأسرة
- كاظمية محمد علي – العمر 31 سنة – الزوجة
- مهدي حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 9 سنوات – الإبن
- أياد حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 7 سنوات – الإبن
- حوراء حيدر عبدالحسين الطرفي – العمر 7 سنوات – البنت.
و في عام 2009م أغلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق التابعة للأمم المتحدة مخيم طريبيل الصحراوي و قامت هذه المفوضية بنقل اللاجئين إلى مخيم الوليد ،و نوهت المفوضية حينها وقالت أن نقل اللاجئين من مخيم طريبيل الحدودية إلى مخيم الوليد يرجع لصعوبة توصيل المساعدات الأساسية وصعوبة توفير الأمن للاجئين في ذلك المخيم.
واليوم وبعد كل هذه المعاناة التي مرت على اللاجئين الاهوازيين في مخيمات اللجوء بدءا من مخيم البتيرة في مدينة العمارة جنوب العراق مرورا بمخيم طريبيل الصحراوي على الحدود الأردنية وصولا الى مخيم الوليد على الحدود العراقية السورية جاء القرارالجائر الذي أصدرته الحكومة العراقية أخيرا و القاضي بإغلاق مخيم الوليد الذي يضم عددا كبيرا من الأسر الأهوازية ويتضمن هذا القرارعودة اللاجئين الأهوازيين إلى إيران حتى وان تطلب ذلك الأمر استخدام القوة من قبل الحكومة العراقية دون الأخذ في الاعتبار المصير الذي ينتظرهم في حين عودتهم لإيران علما ان جميع اللاجئين في مخيم الوليد على الحدود السورية العراقية هم مقبولون لدي المفوضية ولكن ينتظرون ترحيلهم إلى بلد آمن من أجل توطينهم هناك.
ما قصدته من كتابة هذه السطور هو الطلب من أشقائنا في الخليج على الصعيدين الرسمي و الشعبي خاصة أولئك الذين تعاطفوا مع قضية شعبنا العربي أخيرا أن يتبنوا قضية اللاجئين الاهوازيين في معسكر الوليد وان يقوموا بنقلهم لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت حتى تجد المفوضية السامية لشئون اللاجئين من يؤويهم.
وحبذا لو بادرت الحكومة البحرينية بنقلهم وتوطينهم بشكل مؤقت في خيام تبنيها داخل دوار اللؤلؤة المعروف حتى تكون هذه الأسر العربية الاهوازية الشيعية خير سند ودليل على جرائم النظام الإيراني في حق الشيعة العرب و في أوطانهم التاريخية.
الجمعة، 3 يونيو 2011
الثلاثاء، 26 أبريل 2011
گزارشگران بدون مرز سرکوب تظاهرات اهواز را محکوم کرد
تظاهرات جمعه گذشته در ششمين سالگشت اعتراضهای اهواز در فروردين ۱٣٨۴ برگزار شد.
تظاهرات شش سال پيش در اعتراض به آن چه «تغيير بافت جمعيت استان خوزستان» ناميده شد، درگرفت و به خشونت گراييد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اينکه ارتباط خوزستان با جهان قطع شده است، افزود: يک هفته پس از درگيری ميان معترضان و نيروهای انتظامی و امنيتی در خوزستان، سرکوبیها در آن استان همچنان ادامه دارد و شمار چشمگيری از مردم بازداشت شدهاند.
اين سازمان اعلام کرد که شماری از شهروند وب نگاران و همکاران رسانهها در استان خوزستان بازداشت شدهاند، و در اين ارتباط به اسامی علی بدری؛ مدير وبلاگ شط الجراحی، علی طرفی؛ مدير وبلاگ کارونات، و حميد حيری و شهيد عموری، شاعر و همکار مطبوعات، اشاره کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنين شمار بازداشت شدگان را ۹۷ نفر ذکر کرد و افزود: بازداشت شدگان در زندان های سپيدار و زندان مخفی زيتون نگهداری میشوند.
رضا وشاهی، سخنگوی سازمان حقوق بشر اقليتهای ايران، در اين مورد به راديو فردا میگويد: «بازداشت شدگان به زندانهای سپیدار و زیتون و همچنین زندان چهارشیر منتقل شدهاند که زندان آخری، در زیر زمین واقع شده است.»
وی میافزاید که برخی از بازداشت شدگان به علت کمبود جا در زندانهای اهواز به شهرهای دیگر، از جمله آبادان منتقل شدهاند.
در اين ميان، آيت الله محسن حيدری، امام جمعه اهواز، گفت: مردم اهواز، فتنه جمعه گذشته در اين شهر را خنثی کردند.
پيش از اين، تلويزيون دولتی ايران روز پنجشنبه به نقل از جانشين فرمانده نيروی انتظامی استان خوزستان، از دستگيری هشت نفر که آنها را تروريست ناميد، خبر داد.
بر اساس اين گزارش، دستگير شدگان از اعضای گروه «خلق عرب» هستند که مسئول مرگ يک مامور نيروی انتظامی و يک عابر پياده در اهواز معرفی شدهاند.
خبر اين بازداشتها پس از تظاهرات روز ۲۵ فروردين و درگيری های پس از آن در شهر اهواز و مناطق اطراف آن منتشر شد.
حوادث اهواز تنها زمانی در رسانهها انعکاس بسیار گسترده پيدا کرد که شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در نامهای به ناوی پيلای، کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوب شهروندان عربزبان و سنیمذهب در اهواز به دست نيروهای جمهوری اسلامی ايران خبر داد.
حامد کنانی، عضو سازمان حقوق بشر اهواز، در اين مورد به راديو فردا میگويد:«در مناطقی که تظاهرات صورت گرفت، برخورد نيروهای امنيتی خشن و شديد بود و رژيم نيروهای خيلی زيادی آماده کرده بود تا هر گونه تحرک و اعتراض را شديدا سرکوب کند.»
به گفته خانم عبادی، در جريان اين تظاهرات و نيز درگيریهای کوچک و پراکنده پس از آن در اهواز، بيش از ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و دهها نفر بازداشت شدند.
با اين همه، رضا وشاهی، سخنگوی سازمان حقوق بشر اقليتهای ايران، میگويد که آمار کشته شدگان و بازداشتیها بيش از اينهاست و میافزايد: «حدود ۱۸ نفر کشته شدند و بر اساس آماری که به دست ما رسيده است، بيش از ۶۰۰ نفر بازداشت شده اند.»
در اين ميان، اسامی بازداشت شدگان به طور کامل و رسمی انتشار نيافته است.
آقای وشاهی در مورد دليل اين موضوع میگويد: «خانوادهها هنوز صحبت نکرده اند، زيرا شرايط در منطقه اهواز به خاطر سرکوبها و سخت گيریهای حکومت، بسيار سخت است و به همين دليل، اطلاعات ديرتر به خارج منتقل میشود.»
در اين حال، فدراسيون بينالمللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی، با اشاره به آنچه سرکوب خشونت آميز اعتراضهای از سوی نيروهای امنيتی در اهواز در روز ۲۵ فروردين ناميدند، گفتند که دولتمردان جمهوری اسلامی ايران سالهاست که تبعيض گسترده سياسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد اعراب در خوزستان اعمال میکنند.
اين بيانيه به نقل از عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، خواستار آن شده است که دولتمردان بايد فورا تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقيقات، مسئولان کشتار معترضان مسالمت جوی عرب را به دست عدالت بسپارند.
الجمعة، 15 أبريل 2011
الثلاثاء، 5 أبريل 2011
الثلاثاء، 29 مارس 2011
شاعر إيراني معروف ينعت العرب بأسوأ الأوصاف ويحتج على الله
الخميس، 24 مارس 2011
و اخيرا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يصدر القرار المنتظر
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية من جنيف اليوم الخميس 24-3-2011خبر عاجل لها يتضمن القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و القاضي إلى تعيين مقر خاص لمتابعة وضع حقوق الإنسان في إيران و في القرار أيضا إدانة لإيران لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة و منها حقوق الشعوب الغير فارسية.
اليوم وبعد سنوات من الجهد المكثف للكثير من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إيران و إرسال التقارير و المشاركات المكررة و الفعالة لأبناء الشعوب في إيران في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم إصدار قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومات الإيرانية و تم تعيين مراقب و مقر خاص للامين العام للأمم المتحدة في إيران ،حيث صدر هذا القرار من قبل أعلى منظمة دولية تهتم بحقوق الإنسان و لديها آليات المراقبة و المعاقبة من خلال إرسال ملفات قيادات النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم التجاوب مع مطالب الأمم المتحدة والكف عن الظلم والتنكيل و انتهاك حقوق الشعوب القاطنة في إيران.
قبل أربعة أسابيع تقريبا أرسل النظام الإيراني أكثر من ثمانين مرتزقا من الرجال والنساء تحت مسميات منظمات المجتمع المدني في إيران إلى جنيف و المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان هناك و حاول الوفد الحكومي الإيراني خداع المجتمع الدولي من خلال إعطاء التقارير الكاذبة و الشهادات الزائفة و وذلك للحيلولة دون اصدار هذا القرار خاصة تلك الفقرة التي تشير إلى تعيين مقر خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة و الذي يقوم بجولات داخل إيران دون إن تمنعه السلطات الإيرانية ويراقب الوضع ويرسل التقارير الخاصة بشكل مباشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،لكن الوفد الإيراني الذي يترأسه علي بحريني مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يحقق أهدافه و فشل في مهمته الغير إنسانية و اليوم صوّت المجلس بغالبية لصالح القرار الدولي ضد إيران.
و بإصدار هذا القرار أصبحت إيران ثالث دولة بعد كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيخرج المرشد علي خامنئي الذي لم يفرح بعيد النيروز بسبب أحداث دوار ألؤلؤة بالبحرين كما أعلن ليصف هذا القرار بالمؤامرة الصليبية؟ أم يرسل الرئيس احمدي نجاد حتى يصف القرار بورق الكلينكس ويرميه في سلة المهملات؟! خاصة وان هذا المجلس أرسل قبل أيام ملف العقيد معمر ألقذافي و الكثير من زملائه إلى المحكمة الجنائية الدولية!!.